. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أن يفيد الظن، فيجب اتباعه كغيره، وأولى.

الثاني: أن الاجتهاد يفيد الظن، وظنه - عليه السلام - لا يخطئ لعصمة الله - عز وجل - له، بخلاف غيره من الناس، أو يخطئ لكنه لا يقر عليه، بل ينبه على الخطأ، فيستدركه، والكلام في «المختصر» إلى ههنا في الجواز.

ومما يدل عليه: مسألة التفويض، وهي ما إذا قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: احكم برأيك، فإنك لا تحكم إلا بالحق، والصحيح جوازه. وهو اجتهاد فيما لا نص فيه، وفيه نظر.

قوله: «أما وقوعه» ، أي: وقوع الاجتهاد منه فيما لا نص فيه، «فاختلف فيه أصحابنا والشافعية، وأنكره أكثر المتكلمين» . وقد سبقت حكاية المذاهب فيه.

قوله: لنا «اعتبروا» إلى آخره. أي: لنا على وقوعه وجوه:

أحدها: قوله - عز وجل -: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ [الحشر: 2] ، وهو عام في الرسول وغيره، فيتناوله الأمر بالاعتبار، وهو الاجتهاد، ويجب عليه الامتثال، وإلا كان عاصيا، وهو مع عصمة النبوة محال.

قلت: هذا يقتضي وجوب الاجتهاد عليه.

الوجه الثاني: أنه - عليه السلام - «عوتب في أسارى بدر» ، حيث قبل منهم الفداء، ولم يقتلهم، بقوله تعالى: ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله - عز وجل -: ﴿لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم﴾ [الأنفال: 67، 68] ، وعوتب في إذنه للمخلفين عن القتال في غزاة تبوك، بقوله - عز وجل -: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾ [التوبة: