. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«ما تقدم فيه» ، أي: في باب الإجماع من هذا الكتاب وغيره. مثل أن الإجماع حجة، وأن المعتبر فيه اتفاق المجتهدين، وأنه لا يختص باتفاق بلد دون بلد، ونحو ذلك من مسائله السابق تقريرها.

قوله: «ويكفيه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أم لا» .

هذا كما سبق في القدر الكافي من الناسخ والمنسوخ، وهو أن يعلم أن هذه المسألة مما أجمع عليه، أو مما اختلف فيه، ولا يشترط أن يعلم الإجماع والخلاف في جميع المسائل، ولعل هذا ينزع إلى تجزؤ الاجتهاد على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله: «ومن النحو واللغة» ، إلى آخره. أي: ويشترط للمجتهد أن يعرف «من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر، ومجمل، وحقيقة ومجاز، وعام وخاص، ومطلق ومقيد، ودليل خطاب ونحوه» ، كفحوى الخطاب ولحنه ومفهومه، لأن بعض الأحكام يتعلق بذلك ويتوقف عليه توقفا ضروريا، كقوله - عز وجل -: ﴿والجروح قصاص﴾ [المائدة: 45] ، يختلف الحكم برفع (الجروح) ونصبها كما سبق في أن شرع من قبلنا شرع لنا، وكقوله - عليه السلام -: لا نورث، ما تركنا صدقة الرواية بالرفع وهو يقتضي أن الأنبياء لا يورثون مطلقا، ورواه الشيعة «صدقة» بالنصب وهو يقتضي نفي الإرث عما تركوه للصدقة، ومفهومه أنهم يورثون غيره من الأموال، حتى إنهم بناء على ذلك ظلموا أبا