. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من جهة أن الشرع قدر بدل الإنسان المعصوم ألفا، فالزائد عليه افتئات عليه، فطعن في حكمته، وهذا إنسان معصوم، فلا يحتاج المعترض ههنا إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار لمقاومته وصف المستدل بنفسه، لكن على المستدل أن يرجح وصفه على وصف المعترض بأن يقول: ما ذكرته متجه، لكن ما ذكرته أنا أرجح، لأن العبد في باب الضمان والإتلاف أشبه بالبهيمة منه بالحر، لأن شبه المالية فيه أمكن من شبه الحرية لثبوت أحكام الأموال فيه من ورود عقود المعاوضات ونحوها عليه، وأحكام الأحرار لا يتثبت فيه شيء منها إلا قليل لا معول عليه، فكان بالمال أشبه، فألحق به في الضمان بقيمته بالغة ما بلغت.

قوله: «وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا على إثبات المعارضة، والمستدل معترضا عليها بما أمكن من الأسئلة» .

قلت: وذلك لأن المعارضة هي المقابلة على جهة، والممانعان كل واحد منهما مانع لمقصود خصمه، مثبت لمقصوده هو، فإذا للمعارضة جهتان:

إحداهما: جهة منع مقصود المستدل فيحتاج المعترض فيها إلى تقدير ذلك المنع بالدليل، مثل أن يستدل الحنبلي على عدم كراهة سؤر الهرة: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصغي لها الإناء، فتشرب. فيقول الحنفي: ما ذكرت من