. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أركان الصلاة، فلا يشرع فيه رفع اليدين كالسجود، فيقول له الخصم: هذا خلاف الحديث الصحيح من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه في ثلاثة مواطن: عند الإحرام، والركوع، والرفع منه» ، فيكون قياسك فاسد الاعتبار لمخالفة النص. أو يقول: نقل عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يرفعون أيديهم ولم ينكره منكر، فيكون إجماعا سكوتيا، وقياسك على خلافه، فيكون فاسد الاعتبار.

قوله: «وإما بإبداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه أو للسببية» .

هذا هو الأمر الثاني الذي تكون به المعارضة، وهو أن يبدي المعترض في فرع قياس المستدل وصفا يمنع ثبوت الحكم فيه، أو يمنع سببية وصف المستدل، أي: يمنع كون وصفه سببا لثبوت الحكم.

وحاصل هذا يرجع إلى أن المعترض يبين ما يمنع علة المستدل، أو ثبوت الحكم وفرعه.

مثال منع الحكم: أن يقول المستدل في المثال المذكور: ركن، فلا يشرع فيه رفع اليد كالسجود، فيقول المعترض: ركن، فيشرع فيه رفع اليد كالإحرام، فقد منع الحكم وهو عدم مشروعية رفع اليدين، وقاسه على أصل آخر، وهو حقيقة القلب، وهو نوع معارضة كما ذكر في موضعه.