. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصورة، وعلى المستدل إلغاؤه، وهلم جرا في إبداء المناسب من المعترض وإلغائه من المستدل حتى ينقطع الإلغاء من المستدل، أو إبداء الوصف من المعترض.

قلت: حاصل ما ذكر من إلغاء المستدل: وصف المعترض في الأصل يرجع إلى أن المستدل قاس محل النزاع على أصل، كقياس أمان العبد على أمان الحر، ثم على أمان المأذون له، وذلك انتقال في الحقيقة إلا أنه لما لم يكن بطريق الإعراض عن الأصل الأول بطريق التصحيح له بدفع ما يبطل تعلقه به لم يضره ولم يكن منتقلا.

أما المعترض، فإنه لما ادعى أن وصف الحرية في أمان الحر مؤثر، ووصف الإذن في أمان المأذون له أيضا مؤثر، فقد اعترف بأن ما أبداه أولا من وصف الحرية مع الإسلام والتكليف ليس متعينا للعلية، بل هو وصف الإذن. وغيره من الأوصاف التي يعارض بها المستدل في صورة الإلغاء على طريق البدل. أعني أن الوصف المضموم إلى الإسلام والتكليف ليس هو الحرية عينا، بل هو الحرية أو الإذن في القتال أو غيرهما كالتدبير والاستيلاد والكتابة إن قال بصحة الأمان معها فينبغي أن يكون منقطعا بإبداء المناسب في محل الإلغاء.

فلو قال المستدل للمعترض: أنت عللت صحة أمان الحر بوصف الحرية لكمال نظر الحر بتفرغه، فتكمل مصلحة أمانه، ثم جعلت الإذن في صورة المأذون له خلفا عن الحرية وهو لا يساويها في المصلحة لتحقق الرق في المأذون على كل حال، فيتحقق شغل الخاطر، وعدم فراغ البال، فليس لك أن تعارضني به في صورة المأذون له عن الحرية - لكان هذا كلاما