. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القلتين له لا يرفع عنه التنجيس المستقر بخلاف مسألتنا، فإن أجزاء الجملة الواحدة يرتبط بعضها ببعض، فلا يستقر لبعضها حكم حتى تكمل، فلهذا قلنا: إن النقض لم يستقر لأوصاف العلة المذكورة بل لا يلحقها أصلا قبل ورود الوصف الذي قيد به الحكم، فكان وروده مانعا لورود النقض، لا رافعا له بعد استقراره بخلاف الماء، فظهر الفرق، وصار ذلك كسائر التوابع اللفظية، كخبر المبتدأ ونحوه، والحال والتمييز، والاستثناء، لا يستقر حكم الجملة بدونها، حتى لو قال: له علي عشرة دراهم، وعشرون دينارا، وثلاثون قنطارا دينا إلا واحدا من كل عدد من ذلك؛ لصح هذا الاستثناء، ولم يستقر حكم المستثنى منه حتى يتم الاستثناء، وكذلك في كل صورة من ذلك وغيره مما أشبهه، والله تعالى أعلم.