. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومن قال: لا يندفع النقض بذلك - وهو الصحيح - قال: إن الوصف الطردي غير المؤثر ولا المناسب لا يعتبر إذا كان مفردا، فكذلك لا يعتبر مع غيره من الأوصاف المعتبرة، «كالفاسق في الشهادة» لا تقبل شهادته وحده فيما تقبل فيه شهادة الواحد؛ كذلك لا تقبل شهادته مع غيره فيما يعتبر فيه شهادة أكثر من واحد.

وبالجملة؛ فكل ما لا يعتبر مفردا، لا يعتبر مع غيره إلا لدليل يدل على أن تركيبه مع غيره أوجب له حكم الاعتبار، كالماء النجس إذا أضيف إلى ماء طهور كثير، أزال حكم نجاسته ونحو ذلك.

وحاصل الجملة المذكورة أن النقض هل يندفع بذكر وصف طردي في العلة؟ فيه خلاف، الأصح لا، لأن الطردي لا يصلح للاستقلال في العلة المفردة، فلا يصلح للإعانة في العلة المركبة.

قوله: «ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب» ، إلى آخره. أي: إذا احترز عن نقض العلة بذكر شرط في الحكم بأن قيده بشرط أو وصف؛ هل يندفع النقض بذلك أم لا؟ فيه خلاف بين أبي الخطاب وغيره.

مثاله: أن يقول المعلل: «حران مكلفان محقونا الدم، فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين» ، فمن زعم أن النقض لا يندفع بذلك، قال: لأن العلة هي الأوصاف المذكورة قبل الحكم، فيجب ثبوت الحكم حيث