. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هو أشرف منها أولى بالاحتياط له.

سلمنا عدم إشعار الوصف بتقدير القيمة، لكن لا نسلم أنه إذا لم يشعر بذلك لا يجوز لنا أن نحكم بالتقدير، بل لنا ذلك، إلحاقا له بالأصول الشاهدة له بذلك كالحر، وقد قدر الشرع بدله، فيلحق العبد به، وكذلك المرأة تفوض بضعها، فيعقد عليها بلا مهر، ثم لا بد منه مقدرا بمهر مثلها، خصوصا عند الحنفية حيث جعلوا المهر حقا لله - عز وجل - ثابتا لشرف المحل، لئلا يستباح بلا عوض، ومصرفه المرأة، كالزكاة حق لله تعالى، ومصرفه الفقراء، وإذا شهدت الأصول للحكم بالاعتبار; لم يضر فقد المناسبة، بناء على ما سبق من أن علل الشرع وضعية لا تلزمها المناسبة، بخلاف العقليات والعرفيات.

قوله: «فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره، فهو معارضة» . يعني أن المستدل إذا علل بوصف، فادعى المعترض أن ذلك الوصف يقتضي نقيض الحكم المدعى، وذكر له شاهدا بالاعتبار في اقتضاء النقيض; كان ذلك معارضة منه لدليل المستدل، وانتقالا من سؤال فساد الوضع إلى إيراد المعارضة، وهو انقطاع، فإن لم يكن انقطاعا، فهو مستقبح، لكونه نشرا للكلام، وانتقالا من مقام إلى مقام.

مثاله: أن يقول المستدل: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح، فيقول المعترض: هذا الوصف يقتضي نقيض الحكم، إذ انعقاد غير