. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في الحدود والكفارات بالقياس، وحكم الأصل غير معقول.

الثالث: دعوى المعترض إشعار الوصف بنقيض الحكم، كما تذكر أمثلته إن شاء الله تعالى.

قلت: وقد سبق أن النوعين الأولين من باب فساد الاعتبار. وذكر النيلي أن وقوع القياس في مصادمة النص قد يسمى فساد الوضع أيضا. وذكر أيضا أن العرف خص اعتبار العلة في ضد مقتضاها بفساد الوضع، واعتبارها في خلاف مقتضاها بفساد الاعتبار، وسيأتي أمثلة الضد والخلاف فيما بعد إن شاء الله تعالى.

قلت: المشهور في فساد الوضع والاعتبار ما ذكر في «المختصر» والخلاف في ذلك اصطلاحي لا يضر، وإطلاق كل واحد منهما على الآخر لا ينافي اللغة، بل يمكن توجيهه فيها.

مثال ما علق فيه على العلة ضد ما تقتضيه: قولنا في النكاح بلفظ الهبة: لفظ «ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح» كلفظ «الإجارة» . فيقول الحنفي: هذا فاسد الوضع، لأن «انعقاد غير النكاح» بلفظ الهبة «يقتضي» ويناسب انعقاد النكاح به، لكن تأثيره في انعقاد غير النكاح به - وهو الهبة - دليل على أن له حظا من التأثير في انعقاد العقود، والنكاح عقد فلينعقد به، كالهبة، ويلتزم عليه الإجارة، أو يفرق بينهما وبين الهبة والنكاح إن أمكن.

ومن ذلك: قول الحنفي: قتل العمد كبيرة، فلا يوجب الكفارة، قياسا على الزنا وسائر الكبائر، فيقال: هذا فاسد الوضع، لأن كونه كبيرة يقتضي