. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المناسب المصلحي لمعارضته مثله أو أرجح منه من المفسدة. أما العمل به، فممنوع عند من أثبت اختلال المناسبة، أما من لم يثبته، تصرف في العمل به على ما سبق تقريره في مراعاة المصالح والمفاسد بالترجيح بينها، والواجب هاهنا امتناع العمل لما سبق من لزوم الترجيح بلا مرجح، أو التزام المفسدة الراجحة، فيستوي الفريقان في ترك العمل، لكن الأول يتركه لاختلال مناسبة الوصف، والآخر يتركه لمعارضة المقاوم أو الراجح، فترك العمل متفق عليه، لكن طريقه مختلف، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.