. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو ما دل عليه، وهو الإجماع، فلا يتردد بين الاحتمالات، فالتحكم فيه مأمون.

قوله: «ورد» إلى آخره. أي: ورد قول هؤلاء المذكورين بوجهين:

أحدهما: أن اقتران الحكم بالوصف الملائم والغريب يفيد الظن بأنه سببه ومقتضيه، والظن واجب الاتباع في العمليات، والمقدمتان ظاهرتان، فوجب القول باعتبارهما.

الوجه الثاني: أنا علمنا قطعا من تصرف الصحابة - رضي الله عنهم - في الأقيسة أنهم ربطوا الأحكام بالأوصاف المناسبة، ولم يشترطوا «كون العلة منصوصة ولا إجماعية» ولو كان ذلك مشترطا، لما تركوا اعتباره، وإلا للزم القدح في العصمة النبوية، إذ كانوا هم كل الأمة حينئذ. فلو تركوا ما هو مشترط في الاجتهاد، لأجمعوا على الخطأ، ولزم وقوع الخبر النبوي مخالفا لمخبره، وهو قدح في العصمة، والله تعالى أعلم.