وللجنسية مراتب: فأعمها في الوصف: كونه وصفا، ثم مناطا، ثم مصلحة خاصة، وفي الحكم: كونه حكما، ثم واجبا ونحوه، ثم عبادة، ثم صلاة.

وتأثير الأخص في الأخص أقوى، وتأثير الأعم في الأعم يقابله، والأخص في الأعم، وعكسه واسطتان.

وقيل: الملائم: ما ذكر في الغريب، والغريب: ما لم يظهر تأثيره، ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشرع، نحو: حرمت الخمر لكونها مسكرا، وترث المبتوتة في مرض الموت معارضة للزوج بنقيض قصده كالقاتل، إذ لم نر الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخر، بل هو مجرد مناسب، اقترن الحكم به.

وقصر قوم القياس على المؤثر، لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبدا، أو لوصف ثم لم نعلمه، أو لهذا الوصف المعين، فالتعيين به تحكم.

ورد بأن المتبع الظن وهو حاصل باقتران المناسب، ولم تشترط الصحابة - رضي الله عنهم - في أقيستهم كون العلة منصوصة ولا إجماعية.

قوله: " وللجنسية مراتب " إلى آخره.

اعلم أنه لما تقرر أن الوصف مؤثر في الحكم، والحكم ثابت بالوصف، ومسمى الوصف والحكم جنس تختلف أنواع مدلوله بالعموم والخصوص، كاختلاف أنواع مدلول الجسم والحيوان وغيرهما من الأجناس كما تقرر أول الكتاب، ولهذا اختلف تأثير الوصف في الحكم تارة بالجنس،