. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مطلقا، " فلا بد إذن من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه: من شغل البيع عن السعي إلى الجمعة فتفوت، واضطراب الفكرة لأجل الغضب، فيقع الخطأ، فوجب إضافة النهي إليه؛ لأنه مناسب، فهو من باب اقتران الحكم بالوصف المناسب.

" السادس ": أي: النوع السادس من أنواع الإيماء " اقتران الحكم بوصف مناسب، نحو " قوله: " أكرم العلماء، وأهن الجهال، كما سبق " كقوله - عز وجل -: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ [النور: 2] ، ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38] ، أي: للزنى والسرقة، وقوله - عليه السلام -: لا يقتل مسلم بكافر ; يفهم منه تعليل عدم القصاص بينهما بشرف الإسلام ونقص الكفر، لأن المعلوم من تصرفات العقلاء ترتيب الأحكام على الأمور المناسبة، والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء. " ثم " إن " الوصف في هذه المواضع " أي: في كل موضع رتب الحكم عليه " معتبر في الحكم " أي: في تعريفه له أو في تأثيره ووجوده، غير أنه يحتمل أنه - أعني الوصف - علة بنفسه، كالإحياء المقتضي لملك الموات، ويحتمل أن العلة ما تضمنه واشتمل عليه " كالدهشة " المانعة من الفكر " التي تضمنها " وصف " الغضب " لكن الأصل كون الوصف " علة بنفسه " حتى يقوم الدليل على أن العلة ما تضمنه، كالدهشة، أو لزم عنه، كالتفاضل اللازم عن نقص الرطب، أو اشتمل عليه، كالشغل عن الجمعة الذي اشتمل عليه البيع.

قال بعض الأصوليين: نذكر من أنواع الإيماء الفرق بين شيئين في