. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الضرب الثاني: ما الفرع فيه مساو للأصل في استحقاق الحكم، وهو أيضا على قسمين: ما لا ينقدح الفرق بينهما في نفس الأمر، كقياس الأمة على العبد في السراية. الثاني: ما ينقدح في الفرق، كالجزء المشاع مع الجزء المعين.

قوله: " والمظنون ما عدا ذلك " أي: ما عدا ما ذكرناه من الإلحاق بطريق الأولى، والقياس في معنى الأصل فهو مظنون كالأقيسة الشبهية، ونحو ذلك.

فحصل من هذه الجملة بيان أصناف الإلحاق القياسي قطعا أو ظنا، والله سبحانه أعلم بالصواب.