. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مع إباحته، فاللحوم المحرمة كلحم الخنزير والكلب أولى أن تكون ناقضة، فجعل استفادة الحكم في اللحوم المحرمة من باب مفهوم الموافقة وهو فاسد أيضا، لأن شرط مفهوم الموافقة فهم العلة في الأصل، كإكرام الوالدين بالنهي عن التأفيف، ولذلك جعله بعض الأصوليين قياسا، والحكم في لحم الجزور لا يظهر له علة، وإنما هو تعبد.

الثاني: أن يخطئ القائس علة الحكم «عند الله تعالى» في الأصل، مثل أن يعتقد أن علة الربا في البر الطعم، فيلحق به الخضراوات وسائر المطعومات، وتكون علته في نفس الأمر الكيل أو الاقتيات أو بالعكس، أو يظن أن علة ولاية الإجبار في البكر الصغيرة البكارة، فيلحق بها البكر البالغة، أو الصغر، فيلحق بها الصغيرة الثيب، ويكون الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك، أو يظن أن علة قتل المرتد تبديل الدين، فيلحق به المرأة، أو إعانة الكفار فلا يلحقها به، والعلة خلاف ذلك في الأصل.

الثالث: أن يزيد في أوصاف العلة أو ينقص منها، مثل أن يعلل الحنبلي بأنه قتل عمد عدوان، فأوجب القود، فيقول الحنفي: نقصت من أوصاف العلة وصفا، وهو الآلة الصالحة السارية في البدن، يعني المحدد، فلا يصح إلحاق المثقل به، أو يعلل الحنفي بذلك، فيقول الخصم: زدت في أوصاف العلة وصفا ليس منها، وهو صلاحية الآلة، وإنما العلة هي القتل العمد العدوان فقط، فيلحق به المثقل.

وكذا لو قال الحنفي في كفارة رمضان: إفساد للصوم، فأوجب الكفارة،