. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«وقيل: المنصوصة» أي: وقيل: إنما يجوز تخصيص «المنصوصة دون المستنبطة» والفرق بينهما ضعف المستنبطة، وقوة المنصوصة بالنص، فلا يخرجها التخصيص عن العلية لقوتها.
«وقيل غير ذلك» : إشارة إلى تفصيل ذكره الأصوليون غير هذا، منهم الآمدي وغيره، وهو طويل لم أذكره لطوله، والمشهور ما ذكر في «المختصر» وهو أربعة مذاهب.
ثالثها: إن وجد المانع في صورة النقض، قدح في العلية، وإلا فلا.
ورابعها: إن كانت منصوصة، لم يقدح التخصيص في عليتها، وإلا فلا.
قوله: «الأول» أي: احتج الأول، وهو الذي اشترط اطرادها بأن قال: «تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها» أي: على عدم كونها علة لوجهين:
أحدهما: أن انتفاء الحكم لانتفاء علته موافق للأصل، وانتفاءه مع وجود علته على خلاف الأصل، وحمل الأشياء على وفق الأصل أولى من حملها على خلافه.
الثاني: أن الوصف من حيث هو هو إما أن يكون مستلزما للعلية أو لا، فإن كان مستلزما للعلية لزم وجود الحكم معه في جميع صوره، وإن لم يكن مستلزما لها لم يكن علة حتى ينضاف إلى غيره، والتقدير أنه علة. هذا خلف.
«الثاني» : أي: احتج القائل الثاني، وهو الذي أجاز تخصيصها، وتخلف حكمها عنها في بعض صورها بأن قال: «علل الشرع أمارات لا مؤثرات»