. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الشرط الخامس: أن يكون طريق إثباته شرعيا.

الشرط السادس: أن لا يكون منسوخا، وإلا فالعلة المستنبطة منه تكون لاغية.

قال: وقد اشترط له قوم شرطين آخرين:

أحدهما: قيام الدليل على وجوب تعليله. الثاني: قيام الدليل على جواز القياس عليه. قال: وهما فاسدان. وقرر فيه نحو ما سبق في «المنتهى» وأنهم إن أرادوا قيام الدليل الظني الإجمالي العام على ذلك، فهو حق، وإلا فلا.

أما القسم الثاني: وهو الشروط الراجعة إلى علة الأصل فستة أيضا:

أحدها: أن يكون طريق إثباتها شرعيا كالحكم.

الشرط الثاني: أن تكون ظاهرة جلية، وإلا لم يمكن إثبات الحكم بها في الفرع على تقدير أن تكون أخفى منه أو مساوية له في الخفاء.

قلت: الذي يظهر من كلامه أن العلة يجب أن تكون في الأصل أظهر منها في الفرع.

وقول الأصوليين: القياس في معنى الأصل يقتضي استواء حالتها في المحلين.

الشرط الثالث: أن تكون مطردة بحيث يساويها الحكم أين وجدت، وذكر كلاما طويلا موضعه عند تخصيص العلة، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

الشرط الرابع: أن تكون متحدة في الأصل، أي: لا يكون معها فيه علة