. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

البعيد، كما لو جعلنا علة الفضة الوزن والثمنية جميعا، وقسنا عليه الحديد قياسا شبهيا لاشتراكهما في الوزن، ثم قسنا الصفر أو الرصاص ونحوه على الحديد، لكن هذا أيضا لا جدوى له، إذ القياس الجلي بين محل النزاع وأصله وهما الصفر والحديد مستند إلى قياس ضعيف شبهي، وهو قياس الحديد على الفضة، فلنسترح من هذا التكليف، ولنجزم ببطلان كون الأصل ثابتا بالقياس.

قوله: «وقيل: يشترط الاتفاق عليه» ، أي: على الأصل «بين الأمة» ، ولا يكفي الاتفاق بين الخصمين عليه، «وإلا لعلل الخصم» ، أي: وإن لم يكن الأصل مجمعا عليه بين الأمة، جاز أن يعلل الخصم المعترض الأصل «بعلة لا تتعدى إلى الفرع، فإن ساعده المستدل» على ذلك، انقطع القياس، «فلا قياس» لعدم المعنى الجامع بين الأصل والفرع، وإن لم يساعده المستدل على التعليل بذلك، بل علل بعلة متعدية إلى الفرع، منعه المعترض علة الأصل، وقال: لا نسلم أن العلة في الأصل هذه العلة المتعدية إلى محل النزاع، بل هذه التي لا تتعدى إليه، فينقطع القياس أيضا، «ويسمى القياس المركب» لما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الأسئلة الواردة على القياس.

مثاله: أن يقاس العبد على المكاتب في عدم قتل الحر به قصاصا،