قالوا: لا قياس في الأصول، فكذا في الفروع.

قلنا: ممنوع بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه قطعا في الأول وظنا في الثاني، ثم هو قياس، فإن صح صح مطلقه، وثبت القياس، وإلا بطل ما ذكرتم.

واعلم: أنه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، وطريق الجمع بينهما حمل الذامة على حال وجود النص والحاثة على حال عدمه.

الحجة السابعة: «قالوا: لا قياس» ، أي: القياس ممتنع «في الأصول» ، فليكن ممتنعا «في الفروع» .

والجواب: أن هذا «ممنوع، بل في كل منهما» ، أي: في كل واحد من أصول الدين وفروعه «قياس بحسب مطلوبه قطعا في الأول» يعني في الأصول «وظنا في الثاني» يعني في الفروع؛ لأن المطلوب في الأصول القطع وفي الفروع الظن، فيعتبر أن يكون القياس في الأصول قطعيا، ويكفي أن يكون في الفروع ظنيا، ثم إن هذا قياس منهم لامتناع القياس في الفروع على امتناعه في الأصول على زعمهم، فإن صح استدلالهم بالقياس هاهنا وجب أن يصح مطلق القياس في سائر الأحكام، وإن لم يصح قياسهم هاهنا، بطل ما ذكروه من الاستدلال على إبطال القياس.<span class="matn-hr"> «واعلم أنه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما» ، أي: استعمال