. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وتكررها، فيشق قضاؤها دون الصوم، إذ هو شهر في السنة، وهذا معنى مناسب للفرق وكونهما عبادة لا يقتضي استواؤهما في ذلك.

وأما إباحة النظر إلى الأمة دون الحرة، فهو على إطلاقه ممنوع؛ إذ النظر إليهما بشهوة حرام إذا لم يكن زوجا أو سيدا. وأما لغير شهوة، فيجوز من الأمة إلى ما يظهر منها غالبا في حال المهنة والخدمة؛ لأن ذلك من شأنها، فالتحرز من النظر إليه يشق، كما قيل في وجه الحرة وكفيها لذلك، والنظر إلى وجهها لحاجة الشهادة عليها، وإلى غير وجهها أيضا لحاجة العلاج؛ لأن اجتناب ذلك يورث مشقة منتفية شرعا، وهو الفرق من باب الاستحسان الشرعي، وإلا فالقياس عدم الفرق بين الحرة وغيرها، لكن ما ذكرناه مناسب لثبوت هذا الاستحسان.

وأما قتل الصيد عمدا أو خطأ ; فمن العلماء من فرق بينهما، وهو ظاهر النص والقياس، فلا يرد، ومنهم من سوى بينهما في وجوب الضمان تغليبا لمعنى إتلاف حق الآدمي فيه، وذلك لا فرق فيه بين العمد والخطأ إقامة لرسم العدل كما سبق في أول الكتاب، وذلك لأن قتل الصيد متردد بين حق الله تعالى، وحق الآدمي، فمن حيث إن قتله ارتكاب لما نهى الله - عز وجل - عنه هو حق له - سبحانه وتعالى، ومن حيث إن جزاءه مصروف إلى الآدمي هو حق له، وهذا هو المأخذ في الفرق والجمع في قتل الصيد، ثم إن من قال بالفرق فيه، لم يرد عليه الفرق في التطيب وحلق الشعر؛ لأن الكل عنده سواء في الفرق بين العمد والخطأ، ومن فرق بين التطيب والحلق دون قتل الصيد غلب فيه إتلاف حق الآدمي وفيهما حق الله - عز وجل -، على أن