. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«لأنا نقول» في جواب هذا السؤال: «مجرد» جواز ذلك، أعني النص على القواعد الكلية «لا يكفي» في إثباته، ووقوعه منتف، «إذ أكثر الحوادث» والوقائع «لم ينص على مقدماتها» ، والجواز لا يستلزم الوقوع، وحينئذ اقتضى العقل وحكمة الشرع وضع طريق «لتعميم الحوادث بالأحكام. وهي ما ذكرنا» من القياس.
الوجه «السادس: قول معاذ - رضي الله عنه: أجتهد رأيي، فصوب» .
هذا إشارة إلى الاستدلال بحديث معاذ وهو ما روى شعبة عن أبي عون الثقفي، عن الحارث بن عمرو وهو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن رجال من أصحاب معاذ - رضي الله عنه -، وفي رواية عن أناس من أهل حمص عن معاذ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا إلى اليمن، فقال: كيف تقضي؟ قال: أقضي بما في كتاب الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي، قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله. رواه أبو داود والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس هو عندي بمتصل.
ووجه الاستدلال به أن معاذا - رضي الله عنه - ذكر أنه يحكم بالقياس، فصوبه النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي: أخبر بتصويبه وتوفيقه في ذلك، والنبي - عليه السلام - لا يصوب إلا صوابا، ولا يقر إلا على حق.
قوله: «لا يقال» ، هذا اعتراض على الحديث بوجهين:
أحدهما: أن «رواته مجهولون» ، وهم رجال من أصحاب معاذ، أو أناس من أهل حمص، ورواية المجهول اختلف في العمل بها في جزئيات الفروع،