. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لو كان على أبيك دين. . إلى آخره.

تقرير هذا الوجه أن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - بعده دل على العمل بالقياس، فروي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله، هلكت، قال: وما ذاك؟ قال: قبلت وأنا صائم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا جناح أو لا بأس عليك، أرأيت لو تمضمضت أكنت تفطر؟ قال: لا، قال: فمه. وهذا قياس لعدم الإفطار بالقبلة على عدم الإفطار بالمضمضة بجامع عدم حصول المؤثر في الصوم من الفعلين، وذلك لأن مقصود القبلة المؤثر في الصوم هو خروج الخارج، وهو المني، كما أن المؤثر في المضمضة هو ولوج الوالج، وهو الماء، وكلاهما لم يحصل.

وكذلك لما قالت المرأة: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال: نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء.

وروى سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين، قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فالله أحق متفق عليه، وصححه الترمذي، وهذا قياس لدين الله تعالى على دين الآدمي في وجوب القضاء.

وكذلك يروى أن الصحابة - رضي الله عنهم - قالوا: يا رسول الله، يكون