تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا: وجوه:

الأول: القياس يتضمن دفع ضرر مظنون، وهو واجب عقلا، فالقياس واجب عقلا، والوجوب يستلزم الجواز.

أما الأولى: فلأنا إذا ظننا أن الحكم في محل النص معلل بكذا وظننا وجود العلة في محل آخر، ظننا أن الحكم فيه كذا، فظننا بأننا إن اتبعناه سلمنا من العقاب، وإن خالفناه عوقبنا، ففي اتباعه دفع ضرر مظنون.

وأما الثانية: فلقوله تعالى: ﴿واتقوا النار﴾ ونحوه.

الثاني: قوله تعالى: ﴿قل يحييها الذي أنشأها﴾ ، ﴿ضرب لكم مثلا من أنفسكم﴾ ونحوه قياس في العقليات ففي الظنيات أجوز.

قوله: «لنا:» ، يعني على جواز التعبد بالقياس عقلا ووقوعه شرعا، «وجوه» :

قوله: الوجه «الأول» : أن «القياس يتضمن دفع ضرر مظنون» ، ودفع الضرر المظنون «واجب عقلا، فالقياس واجب عقلا، والوجوب يستلزم الجواز» ؛ لأن الوجوب أخص من الجواز، فيلزم من وجوده وجود الأعم، والغرض من هذا أن الدليل المذكور يدل على جواز القياس ووجوبه عقلا.

«أما الأولى» : يعني أما المقدمة الأولى من مقدمتي هذا الدليل، وهي أن «القياس يتضمن دفع ضرر مظنون» ، أي: يظن وقوعه ; «فلأنا إذا ظننا أن الحكم في محل النص معلل بكذا» ، أي: بوصف ما ; «وظننا وجود العلة في

شرح مختصر الروضة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الروضةج ٣ · ص ٢٤٧