. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التفاضل في الأرز، وسراية العتق في الأمة مثلا، ووجوب القصاص بالقتل بالمثقل، فالفرع إذن هو النبيذ مثلا أو تحريمه، والأول أصح.

قوله: «والعلة والحكم مضى ذكرهما» .

قلت: قد بينا أن أركان القياس أصل، وفرع، وعلة، وحكم، وقد بينا حقيقة الأصل والفرع ما هي، وبقي علينا بيان حقيقة العلة والحكم، لكن قد سبق الكلام عليهما مفصلا في أول الكتاب، فلا فائدة في تكراره، فلنقنع بالإحالة على ما سبق فيهما، غير أنا نشير إليهما هاهنا إشارة خفيفة؛ لئلا يخلو هذا الموضع عن بيانهما.

فنقول: العلة: هي الوصف أو المعنى الجامع المشترك بين الأصل والفرع الذي باعتباره صحت تعدية الحكم، كالإسكار في الخمر، وتبديل الدين في قتل المرتد، حيث قلنا في المرتدة: بدلت دينها، فتقتل كالمرتد، وسمي هذا علة؛ لوجود الحكم به حيث وجد، كوجود السقم بالعلة الطبيعية حيث وجدت.

وأما الحكم: فهو قضاء الشرع المستفاد من خطابه أو إخباره الوضعي بوجوب، أو ندب، أو كراهة، أو حظر، أو إباحة، أو صحة، أو فساد أو غير ذلك من أنواع قضائه. وقد سبق أن الحكم هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهناك له مزيد بيان،