. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المسمى: فرعا - وإلى مقيس عليه - وهو المسمى: أصلا - وإلى مقيس له - وهو المسمى: علة - وإلى مقيس فيه - وهو المسمى: حكما - فلما تعلق بهذه المعاني الأربعة، وافتقر في تحققه إليها، لا جرم كانت أركانا له.

قوله: «فالأصل: قيل» : هو «النص، كحديث الربا، وقيل: محله كالأعيان الستة» .

لما بين أن أركان القياس أربعة، شرع في الكلام على حقائقها ركنا ركنا.

أما الأصل الذي هو أحد أركان القياس، اختلفوا فيه، هل هو النص الذي ثبت به الحكم في المقيس عليه «كحديث الربا» ، أو محل النص «كالأعيان الستة» المذكورة في حديث الربا، وهي البر والشعير ونحوهما، أو الحكم الذي هو تحريم التفاضل، فمعنا ثلاثة أشياء: النص ومحل النص وهو العين، أو الفعل الذي تعلق به حكم النص، والحكم الذي ثبت بالنص في المحل، فاختلف في الأصل، أي الثلاثة هو؟ والثالث وهو الحكم لم يذكر في «المختصر» ، لكن ذكره الآمدي، وكذلك في قياس النبيذ على الخمر في التحريم حيث قلنا: النبيذ مسكر، فكان حراما كالخمر، هل الأصل فيه النص الدال على تحريم الخمر، وهو قول الشارع: حرمت الخمر، أو محل هذا النص وهو الخمر، أو حكم النص المتعلق بالخمر، وهو التحريم؟ فيه الخلاف المذكور، والنزاع في هذا لفظي؛ لأنا قد بينا أول الكتاب أن أصل كل شيء ما يتوقف عليه تحقق ذلك الشيء، والقياس يتوقف على كل من هذه الثلاثة: