. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صياما، وصال صيالا، وأصل جميع ذلك الواو.
واعلم أنا قد بينا أن القياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم، وهو في الشرع تسوية خاصة بين الأصل والفرع، فهو كتخصيص لفظ الدابة ببعض مسمياتها، فهو حقيقة عرفية، مجاز لغوي.
قوله: «وشرعا» ، أي: والقياس شرعا، أي: في الشرع واصطلاح علمائه ; قيل: «حمل فرع على أصل في حكم ; بجامع بينهما» ، كحمل النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، ونعني بالحمل: الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم، وربما أورد على هذا أن الأصل والفرع لا يعرفان إلا بعد معرفة حقيقة القياس، فأخذهما في تعريفها دور.
«وقيل» : القياس: «إثبات مثل الحكم في غير محله لمقتض مشترك» ، كإثبات مثل تحريم الخمر في النبيذ، وهو غير محل النص على التحريم، إذ محله الخمر لعلة الإسكار وهو المقتضي للتحريم المشترك بين الخمر والنبيذ.
«وقيل» : القياس «تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع» كتعدية تحريم الخمر المنصوص عليه إلى النبيذ الذي لم ينص على تحريمه للجامع المذكور المشترك، وكتعدية تحريم التفاضل في البر المنصوص عليه إلى الأرز الذي ليس منصوصا عليه لعلة حصول التفاضل والتغابن فيهما، وهو الجامع المشترك بينهما.
قوله: «ومعانيها» ، أي: معاني هذه التعريفات للقياس «متقاربة» ، أي: