. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اعتبار الجامع بينها وبين صورة عدم التضمين. وهذا الفرق في حكم الطارئ على قاعدة الإجارات؛ لأن محله وهو صورة التضمين كالمستثنى عن ذلك لمعنى، والمستثنى طارئ على الأصل، بخلاف أحد القياسين، فإنه ليس أصلا للآخر حتى يكون في حكم الطارئ عليه.

قوله: «وقد قرر محققو الحنفية الاستحسان على وجه بديع في غاية الحسن واللطافة، ذكرنا المقصود منه غير هاهنا» أشرت بهذا إلى ما رأيته في «شرح الأخسيكثية» لصاحب «الوافي» من الحنفية، وهو من متأخري فضلائهم المشارقة أهل ما وراء النهر، وذكرت المقصود من ذلك في تلخيص «الحاصل» ، وليس الآن عندي من ذلك بعينه شيء، لكن أذكر جملة من ذلك من كلام البزدوي، وهو أصل ما أشرت إليه.

قال: الاستحسان عندنا أحد القياسين، لكن سمي استحسانا إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل، وأن العمل بالآخر جائز.

قال: وللاستحسان أقسام: منها ما ثبت بالأمر مثل السلم، والإجارة، وبقاء الصوم مع فعل الناسي، ومنها ما ثبت بالإجماع وهو الاستصناع.

قلت: يعني الاستئجار على تحصيل الصنائع. ومنها ما ثبت بالضرورة كتطهير الحياض والآبار والأواني.