. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النجس من غير السبيلين، فيستصحبها بعد خروجه.

قلت: وكذا قولنا: أجمعنا على أن هذا مالك للصيد قبل الإحرام، فيستصحب حكم الملك بعد الإحرام، وأجمعنا على أن هذا مالك لما في يده قبل الردة، فيستصحب الملك بعد الردة، ونحو ذلك.

قال ابن المعمار البغدادي: قال أبو ثور وداود والصيرفي: وهو دليل يعني استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف.

قوله: «لنا:» أي: على أن هذا الاستصحاب ليس بحجة أن «الإجماع» في صورة التيمم مثلا «إنما حصل حال عدم الماء» . أما حال وجوده «فهو» «مختلف فيه، والخلاف يضاد الإجماع» فلا يجتمعان، ولا يبقى الإجماع مع الخلاف حال عدم الماء مثلا، كما أن النفي الأصلي الدال على عدم الحكم لا يبقى مع الدليل السمعي الناقل عن حكم النافي، لكونه يضاده. وهذا «بخلاف العموم والنص، ودليل العقل» كالقياس ونحوه، فإن الاختلاف في الحكم «لا ينافيها» «فيصح التمسك بها» مع الاختلاف، ولا كذلك الإجماع، فإن الخلاف ينافيه، فلا يصح التمسك به معه.

احتج الخصم بأن الحكم ثابت قبل الخلاف بالإجماع، والأصل في كل متحقق دوامه لما سبق، فيكون هذا الحكم دائم الثبوت، وهو المطلوب.