تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ينص على إثباته ولا نفيه.

قوله: " فإن قيل: هذا تمسك بعدم العلم بالناقل " إلى آخره. هذا سؤال على صحة التمسك بالاستصحاب.

وتقريره: أن التمسك بالاستصحاب إنما يصح مع عدم الدليل الناقل عنه، إذ لو وجد الدليل الناقل عنه، لما كان حجة، وحينئذ يبقى التمسك بالاستصحاب تمسكا بعدم الدليل الناقل عنه، إذ معنى قولنا: الأصل بقاء هذا الحكم على النفي، أنا لا نعلم وجود دليل ناقل له عن النفي إلى الإثبات، وإذا تلخص أن التمسك بالاستصحاب تمسك بعدم الدليل الناقل، فالتمسك بالعدم " تمسك بالجهل " بالدليل، والجهل لا يصلح أن يكون متمسكا على شيء، ولعل الدليل الناقل عن الاستصحاب موجود لم تعلموه، فيكون التمسك بعدم الدليل كالشهادة على النفي.

قوله: " لأنا نقول " هذا جواب عن السؤال المذكور.

وتقريره: أن " الناس: إما عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد " في طلب الدليل " أو مجتهد " يمكنه ذلك، فإن كان عاميا، فتمسكه بالاستصحاب مع عدم الدليل الناقل ; هو مما ذكرتم من التمسك بالجهل، فهو لعدم أهليته " كالأعمى يطوف في البيت على متاع " وآلة البصر لا تساعده على إدراكه.

أما المجتهد الذي يمكنه الوقوف على الدليل " فتمسكه بعد " الجد

شرح مختصر الروضة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الروضةج ٣ · ص ١٥٣