. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أما إجماع الأمة قاطبة، فمتعذر في مثلها، إذ الإجماع عليها فرع العلم بها، والتصديق مسبوق بالتصور، فمن لا يعلم محل الحكم، كيف يتصور منه الحكم بنفي أو إثبات؟ والله تعالى أعلم.
شرح مختصر الروضة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣