العاشرة: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند قياس أو غيره، وقيل: لا يتصور عن قياس، وقيل: يتصور، وليس بحجة.

لنا: لا يمتنع مع مدارك الظن كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم.

قالوا: القياس مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف.

قلنا: نفرضه قبل الخلاف فيه، أو يستند المخالف فيه إلى مدرك لا يعتقده قياسا، أو يظن القياس غير قياس كالعكس.

قالوا: ظني، فلا يثبت أصلا أقوى منه.

قلنا: باطل بالعموم وخبر الواحد، وإذا تصور كان حجة بأدلة الإجماع.

المسألة " العاشرة: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند قياس أو غيره " إلى آخره، أي: لا بد للإجماع من دليل يستند إليه، وأجازه قوم بمجرد الاتفاق والتبحيث، أي: لا يستندون فيه إلى حجة، بل متى اتفقت الأمة على قول، لزم أن يوافق ذلك الصواب، لما ثبت لها من العصمة.

حجة الجمهور: أن القول بغير حجة اتباع للهوى، واتباع الهوى باطل، فالقول بغير حجة وإن كان من جميع الأمة باطل.

أما أن القول بغير حجة اتباع للهوى ; فلأن بدون الحجة يستوي الإثبات والنفي، فالقول بأحدهما بلا دليل ترجيح من غير مرجح، وما ذلك إلا بالهوى والتشهي.