تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تتوفر دواعي نقله، فيستحيل خفاؤه عادة، فيجب ظهوره، ومع ظهوره لا حاجة إلى الإجماع، لأن الإجماع إنما كان حجة لدلالته على القاطع، وإذا أمكن معرفة القاطع بغير واسطة كان أولى من الاستدلال عليه بواسطة.

وتقرير الجواب: أنه يجوز انعقاد الإجماع عن دليل ظني، وعن دليل قطعي، ولا يلزم شيء مما ذكرتم.

أما انعقاده عن الظني فجائز لا يلزم من فرض وقوعه محال كما سبق.

قولكم: يستحيل اجتماعهم على موجبه عادة، كما يستحيل اتفاقهم على أكل طعام معين في يوم واحد.

قلنا: لا نسلم. والفرق بينهما: أن اختلاف الأذهان والقرائح في النظر في الأحكام عقلي، أي: مستنده العقل والعقل مع نصب الأدلة، وباعث الوعيد على النظر يرشد إلى الحق والصواب، وهو واحد في نفسه، لا يختلف، فيصح وقوع الاتفاق عليه، بخلاف اختلاف الدواعي الشهوانية» يعني شهوات الأكل والشرب، فإنه «طبعي» أي: مستنده الطبع، والطباع تختلف بحقائقها وأعراضها اختلافا متباينا في أصول العالم، وما ركب منه.

أما أصول العالم أعني عالم الكون والفساد، وهي العناصر الأربع فاختلاف طباعها وكيفياتها محسوس، إذ الأرض طبعها الهبوط التام، والنار طبعها الصعود التام، والماء طبعه الهبوط القاصر، والهواء طبعه الصعود القاصر، والنار حارة يابسة، والهواء حار رطب، والماء بارد رطب، والأرض باردة يابسة.

وأما ما تركب من هذه العناصر من الحيوان الناطق وغيره، واختلاف

شرح مختصر الروضة · الجزء ٣ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الروضةج ٣ · ص ١٠