. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لا استناد إليه، وأكثر ما ينقلونه من موضوعاتهم، وموضوعات الزنادقة لهم، كابن الراوندي ونحوه ; فإنه يقال: هو الذي نبههم أن يحكوا عن موسى عليه السلام أنه قال: تمسكوا بالسبت، أو شريعتي باقية ما دامت السماوات والأرض.

قوله: «ولا عدم انحصارهم» ، أي: ولا يشترط أيضا في التواتر عدم انحصار المخبرين في بلد، أو عدد أي: لا يشترط أن يكونوا بحيث لا يحصرهم عدد ولا بلد، لانتشارهم وتفرقهم في البلدان، «لحصول العلم بإخبار الحجيج، وأهل الجامع، عن صاد عن الحج، أو مانع من الصلاة» يعني أن الناس المجتمعين في الحجيج، لو أخبروا أنه عرض لهم مانع من الحج في عامهم ذلك، كعدو صدهم عن البيت، أو فتنة وقعت، أو غور عيون الماء في الطريق، ونحو ذلك ; لحصل لنا العلم بخبرهم، مع أنهم محصورون تحت عدد يمكن معرفته لمن أراده، وكذلك أهل الجامع يوم الجمعة، لو أخبروا بوجود مانع من الصلاة، كفقد الإمام من بينهم، أو وقوع الخطيب عن المنبر، أو هجوم عدو ونحوه، حصل العلم بخبرهم، مع انحصارهم تحت العدد، وفي مسجد ; فضلا عن بلد.

قوله: «ولا عدم اتحاد الدين والنسب» ، أي: ولا يشترط في عدد التواتر اختلاف دينهم ونسبهم لذلك أي: لما ذكر في عدم اشتراط انحصارهم في عدد أو بلد.

قلت: هذا وهم في «المختصر» ; لأن ما ذكرناه على عدم اشتراط انحصارهم في عدد أو بلد، لا يدل على اشتراط اختلاف دينهم ونسبهم، بل الدليل على ذلك: