. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أحدها: ارتباط الطلاق بالدخول.
وثانيها: ارتباط عدم الطلاق بعدم الدخول.
وثالثها: دلالة لفظ التعليق على ارتباط الطلاق بالدخول.
ورابعها: دلالة لفظ التعليق على ارتباط عدم الطلاق بعدم الدخول.
والثلاثة الأول متفق عليها، والنزاع في الرابع، وهو أنها إذا لم تدخل الدار، لم تطلق استصحابا للعصمة السابقة، والاستصحاب المذكور مع دلالة التعليق، وهو معنى قولنا: المفهوم هنا حجة.
قلت: وهذا تحقيق حسن جدا.
«الثالثة» : يعني من درجات دليل الخطاب «تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة، في معرض الاستدلال» ، هكذا وقع فيما رأيته من النسخ، والصواب في معرض الاستدراك والبيان، كذا في «المستصفى» أي: بذكر الصفة الخاصة عقيب ذكر الاسم العام ; فيكون مستدركا لعمومه بخصوص الصفة، مبينا أن المراد بعمومه الخصوص، نحو قوله عليه السلام: في الغنم السائمة الزكاة ; فالغنم اسم عام يتناول السائمة والمعلوفة ; فاستدرك عمومه بخصوص السائمة، وبين أنها المراد من عموم الغنم.
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا مؤبرا ; فثمرته للبائع. فالنخل عام في المؤبر وغيره ; فاستدرك عمومه بخصوص المؤبر،