. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الوجه الثاني: أن ابن عباس رضي الله عنهما فهم من قوله عليه السلام: إنما الربا في النسيئة. حصر الربا في النسيئة، حتى إنه كان لا يحرم إلا بيع الربويات نسيئة، وكان يجيز التفاضل فيها، حتى سمع النصوص في خلاف ذلك ; فرجع «وهو - يعني ابن عباس - عربي فصيح» ; فيكون فهمه للحصر من إنما حجة ; فتكون للحصر.

قوله: «والجواب» ، يعني عن الوجهين:

أما عن الأول: فقولهم: إن للإثبات، قلنا: نعم. قولهم: وما للنفي، قلنا: لا نسلم، ومستند المنع من وجوه.

أحدها: «أن» ما «لها أقسام كثيرة» ، ككونها صلة، وموصولة، ونافية، وتعجبية، وشرطية، وغير ذلك من أقسامها ; «فتخصيص هذه» يعني ما في إنما، «بالنافية» من هذه الأقسام «تحكم» وترجيح من غير مرجح.

الوجه الثاني: «أن ما هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كافة» ، أي: لتكفها عن العمل فيما بعدها، وتهيئها للدخول على الجملة الفعلية، نحو: إنما، وكأنما، وليتما، ولعلما، ولكنما، كانت هذه الحروف قبل دخول ما عليها مختصة بالدخول على الأسماء، عاملة فيها، نحو: إن زيدا قائم، ولعل عمرا قادم ; فكفتها ما عن العمل، وهيأتها للدخول على الفعل، نحو: إنما قام زيد، ولعلما قدم عمرو. وإذا ثبت أن ما ههنا هي الكافة