. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: «واصطلاحا» ، أي: والتواتر في الاصطلاح، أي: اصطلاح الأصوليين وعرفهم: هو «إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم، بشروط تذكر» .

فقولنا: إخبار قوم - بكسر الهمزة -: مصدر، نحو: أخبر إخبارا، ويجوز فتحها: جمع خبر، وهو يتناول التواتر، والآحاد المستفيض، وغيره ; لأن الجميع أخبار قوم.

وقولنا: «يمتنع تواطؤهم على الكذب» : احتراز من إخبار قوم لا يمتنع تواطؤهم على الكذب، وهو الآحاد.

وقولنا: لكثرتهم: احتراز من خبر الواحد المعصوم، كآحاد الملائكة والرسل ; فإنه خبر قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب، بل يمتنع الكذب عليهم أصلا، وليس بتواتر، لعدم الكثرة.

وقولنا: «تواطؤهم» : بضم الطاء والهمزة: هو الأصل ; لأنه تفاعل من الوطء، وتواطيهم بكسر الطاء وبالياء من غير همز: هو منقوص من ذلك، بأن حذف الهمز وقلبت ضمة الطاء كسرة تخفيفا وأصل الكلمة الهمز في جميع تصاريفها، والمواطأة: الموافقة.

وقولنا: «بشروط تذكر» ، أي: للتواتر شروط قد ذكرت في مسائله. وفيه مسائل: الأولى: التواتر يفيد العلم، أي: يحصل العلم بالخبر المتواتر، وخالف السمنية، والبراهمة أيضا، أي: قالوا: لا يفيد العلم بل الظن، «إذ حصروا» ، أي: إنما خالفوا في إفادة المتواتر العلم ; لأنهم حصروا «مدارك العلم في الحواس