. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

زيد، وقد يتركب من أكثر منهما، نحو: ضرب زيد عمرا يوم الجمعة بالسيف وخالدا ; فكل هذه متعلقات الجملة ; فهي خبر واحد.

وقوله: أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر: احتراز من مثل قولنا: زيد عمرو في الكلام غير المنتظم.

وقوله: يقبل التصديق والتكذيب: احتراز من الإسناد الإضافي والوصفي، نحو: غلام زيد، ورجل صالح ; فإنه لفظان، أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر، وليس خبرا ; لأنه لا يقبل التصديق والتكذيب.

قلت: وبهذا يرد على حده الدور كما تقدم، وتعريف الآمدي سالم منه.

وقوله: لذاته: احتراز من خبر الله سبحانه وتعالى، ورسله، والأخبار البديهية، نحو: الواحد نصف الاثنين ; فإنها لا تقبل إلا التصديق. وقولنا: الواحد نصف العشرة ; فإنها لا تقبل إلا التكذيب، لكن قبول هذه الأخبار لأحد الأمرين دون الآخر، إنما جاءها من جهة المخبر ; لكونه معصوما، أو مادته: المخبر عنه، إذ لا يحتمل إلا ذاك، لا لكونها أخبارا، إذ بالنظر إلى كونها أخبارا تقبل التصديق والتكذيب.

فحاصل الأمر: أن الخبر لذاته يحتمل الأمرين، فإن وقع خبر لا يحتمل إلا أحدهما ; فذلك لأمر عارض خارج عن ذات الخبر ; إما من جهة المخبر، أو المخبر عنه، أو غيرهما إن أمكن.

قوله: «وقول من قال: يمتنع دخولهما في مثل محمد، ومسيلمة - لعنه