. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يوهم ثبوت الحكم في غير محله، بخلاف غيره، كالعام مثلا ; فإنه ظاهر في إرادة جميع مدلوله بالحكم.

والتقدير أن بعض مدلوله غير مراد به ; فيكون إيهاما للباطل ; فيجب تداركه بالبيان، نفيا لهذا الإيهام.

ويجاب عنه بنحو الجواب عن الأول، وهو أن تأخير بيان المجمل يوهم إرادة كل واحد من محتمليه، أو محتملاته، مع أن جميعها غير مراد، وهو إيهام للباطل ; فهو كإيهام العموم التعميم ; وإن ظهر بينهما تفاوت في قوة الإيهام وضعفه، غير أن أصل الإيهام موجود في الصورتين، وهو كاف في الجمع بينهما في الحكم.

فائدتان:

إحداهما: وقع ذكر ابن نوح في أدلة هذه المسألة. وقد اختلف العلماء فيه، هل كان ابنه لصلبه، أو لم يكن ابنه، بل كان للزنى ; فذهب إلى الأول الحسن، وابن سيرين، وعبيد بن عمير ; قالوا: وإنما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالولد للفراش، من أجل ابن نوح، وحلف الحسن: إنه ليس بابنه، وحلف عكرمة والضحاك: إنه ابنه، وللنزاع مأخذان:

أحدهما: أن الخيانة في قوله تعالى: ﴿ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما﴾ [التحريم: 10] ، هل هي بما عدا الزنا، أو بالزنا وغيره ; فقال ابن عباس: خانتاهما بالكفر ; فكانت امرأة نوح عليه السلام تقول للناس: إنه