لنا: ﴿أحكمت آياته ثم فصلت﴾ [هود: 1] ، ﴿ثم إن علينا بيانه﴾ [القيامة: 19] ، وثم للتراخي، وأخر بيان بقرة بني إسرائيل، وأن ابن نوح ليس من أهله، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم، بيان: ﴿ذوي القربى﴾ ، وآتوا الزكاة. و ﴿ولله على الناس﴾ ، وبين جبريل: ﴿أقيموا الصلاة﴾ بفعله في اليومين، كل ذلك متأخر، ولأن النسخ بيان زمني وهو متأخر ; فكذا هذا.

قالوا: الخطاب بما لا يفهم عبث، وتجهيل في الحال كمخاطبة العربي بالعجمية، وعكسه، وإيجاب الصلاة بأبجد هوز، وكإرادة البقر من قوله: «في خمس من الإبل شاة» .

قلنا: باطل بالمتشابه لا تفهم حقيقته، وليس تجهيلا، ولا عبثا، فإن منع فقد بيناه.

فإن قيل: فائدته الانقياد الإيماني.

قلنا: وهذا الانقياد التكليفي وإيجاب الصلاة والزكاة، وقطع السارق ونحوها يفيد ماهيات الأحكام، وتفصل عند العمل بخلاف ما ذكرتم ; فإنه لا يفيد شيئا.

«لنا» على جوازه من الكتاب والسنة، والاستدلال وجوه:

أحدها: قوله سبحانه وتعالى: ﴿الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت﴾ [هود: 1] .

الثاني: قوله عز وجل: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه﴾ ﴿ثم إن علينا بيانه﴾ [القيامة: 18، 19] .

فرتب تفصيل الآيات على أحكامها، وبيان القرآن على القراءة ب «ثم» وهي للتراخي، وذلك يقتضي جواز تأخير البيان. وقد أجمعنا على عدم جوازه عن وقت الحاجة، فلم يبق إلا جوازه إليها وهو المطلوب.