. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الآدمي، في وجوب القضاء، وقبول النيابة، وأولى، وهذا كثير في الشرع.

الوجه الثاني: الترك: مثل أن يترك فعلا قد أمر به، أو قد سبق منه فعله ; فيكون تركه له مبينا لعدم وجوبه.

وذلك كما أنه قيل له: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البقرة: 282] ، ثم إنه كان يبايع ولا يشهد، بدليل الفرس الذي اشتراه من الأعرابي، ثم أنكره البيع ; فشهد له خزيمة بن ثابت لا عن حضور، بل عن تصديقه عليه الصلاة والسلام ; فعلم أن الإشهاد في البيع غير واجب. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، التراويح في رمضان، ثم تركها خشية أن تفرض عليهم ; فدل على عدم وجوبها، إذ يمتنع منه ترك الواجب.

الوجه الثالث: السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة. فيعلم أن لا حكم للشرع فيها، كما روي، أن زوجة سعد بن الربيع رضي الله عنه، جاءت بابنتيها إلى النبي، صلى الله عليه وسلم ; فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما