. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقولنا: «على السواء» احتراز من الظاهر ; فإنه متردد بين محتملين، لكن لا على السواء، بل هو في أحدهما أظهر، وكالحقيقة التي لها مجاز ; فإنه في الحقيقة أظهر، والمجمل في الألفاظ كالشك في الإدراك ; لأن الشك: هو احتمال أمرين على السواء.

وقال الآمدي: المجمل: ما له دلالة على أحد أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه، وهو معنى ما ذكرناه.

قوله: «وقيل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى» .

هذا تعريف آخر للمجمل، وهو الذي قدم في أصل «المختصر» ، وهو ناقص ; لأن ما لا يفيد معنى ليس كلاما، وهو موضوع نظر أحد، لا لغوي، ولا أصولي، ولا غيره، بل هو لفظ مهمل، والمجمل يفيد معنى، لكنه غير معين، إذ لو لم يكن كذلك، لما تعين مراده بالبيان ; لأن البيان كاشف عن المراد بالمجمل، لا منشئ للمراد ; فلذلك كملت هذا التعريف بقولي: قلت: معين، أي: المجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين.

قوله: «وإلا بطل بالمشترك» ، أي: لو اقتصرنا في تعريف المجمل على ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، لبطل بالمشترك نحو القرء للحيض والطهر، والجون للأسود والأبيض، والعين للذهب والعضو الباصر، وغير ذلك، فإن هذا كله مجمل، وهو يفهم منه معنى، لكنه غير معين ; فإنا إذا أطلقنا لفظ القرء ; فهمنا منه أحد الأمرين لا بعينه، وهو معنى مجمل.

قوله: «وهو إما في المفرد» ، إلى آخره. يعني المجمل إما أن يقع في