. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والغي، وفي الشهود، بالنسبة إلى العدالة والفسق، والثاني مقيد بالرشد في الولي، والعدالة في الشهود، وهما متحدان سببا وحكما ; لأن سببهما النكاح، وحكمهما نفيه إلا بولي وشهود ; فيحمل المطلق على المقيد هاهنا، ويعتبر رشد الولي وعدالة الشهود، خلافا لأبي حنيفة في ذلك.
«لنا» على وجوب حمل المطلق على المقيد هاهنا: أن «إعمالهما» ، أي: إعمال المطلق والمقيد، يعني العمل بهما «أو إلغاؤهما، أو أحدهما» ، أي: إلغاء أحدهما «ممتنع، وترجيح بلا مرجح» ، يعني إعمالهما، أو إلغاءهما ممتنع، وإلغاء أحدهما ترجيح بلا مرجح.
وتقرير الدليل: أن المطلق والمقيد إذا اجتمعا ; فلا يخلو إما أن نعمل بهما، أو نلغيهما ; فلا نعمل بواحد منهما، أو نعمل بأحدهما، ونلغي الآخر، أو نجمع بينهما بحمل أحدهما على الآخر.
والأول: وهو العمل بهما ممتنع، لإفضائه إلى التناقض، إذ يلزم أن يعتبر الرشد في الولي مثلا، ولا يعتبره، ويشترط العدالة في الشهود، ولا يعتبرها، وهو محال.
والثاني: وهو إلغاؤهما ممتنع أيضا، لإفضائه إلى خلو الواقعة عن حكم، مع ورود النص فيها، وإلى تعطيل النص، مع إمكان استعماله.
والثالث: وهو إعمال أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح، وهو غير جائز ; فيتعين الرابع، وهو الجمع بينهما، والعمل بهما، بما ذكرنا من حمل المطلق على المقيد، وكان أولى من العكس ; لأنه أكثر فائدة، وهو المطلوب.