. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ورضت فذلت صعبة أي إذلال

وهي حجج صحيحة في الباب.

وعلى هذا فلقائل أن يقول: يتعلق الاستثناء بالجملة الأولى، لأوليتها وسبقها ; فيتعارض القولان، ولا مرجح.

وأما الجواب عن الثالث ; فقولهم: «عود الاستثناء إلى الكل مشكوك ; فلا يرفع العموم المتيقن» .

قلنا: «تيقن المعلوم» في الجمل ; إن أردتم أنه حاصل قبل تمام الكلام فهو «ممنوع» وإن أردتم أنه بعد تمام الكلام ; فالكلام «إنما يتم بالاستثناء» وبعد الاستثناء، لا يبقى العموم متيقنا حتى يكون رفعه بالشك ممتنعا، إلا على قولكم: إنه يتعلق بالجملة الأخيرة، ويبقى العموم فيما قبلها، لكن هذا يصير استدلالا بمحل النزاع ; فلا يسمع.