. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من توقف المشروط على الشرط ولزوم تقدمه عقلا أن لا يساويه الاستثناء فيما ذكرناه.

الوجه الثاني: أن كلامنا فيما إذا تأخر الشرط، وحينئذ لا فرق بينه وبين الاستثناء ; لأن كلا منهما متأخر عن الجمل، وما ذكر من استحقاقه التقدم أمر عقلي لا اعتبار به هاهنا ; فلا فرق إذن بين قوله: نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، وبين قوله: نسائي طوالق وعبيدي أحرار إلا أن أكلم زيدا.

الوجه الثالث: أن على ما ذكرتموه من الفرق، يلزمكم أن يتعلق الشرط بالجملة الأولى فقط ; إما مطلقا سواء تقدم لفظه، أو تأخر نظرا إلى استحقاقه التقديم حكما، أو إذا تقدم لفظه، نحو: إن كلمت زيدا ; فنسائي طوالق، وعبيدي أحرار ; فيعتق عبيده في الحال، ويتوقف طلاق نسائه على تكليمه زيدا، لكن ذلك باطل باتفاق ; فدل على أن استحقاق الشرط للتقديم حكما لا تأثير له في الفرق المذكور، وحينئذ يستوي الشرط والاستثناء في تعلقهما بجميع الجمل المذكورة قبلهما وهو المطلوب.

- قوله: «قالوا: تفاصلت الجمل بالعاطف» ، إلى آخره.