تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تأويل المحكم الذي ليس بمتشابه ; إما تخصيصا له بذلك بأدلتنا، أو أنه كان معهودا بينهم ; لعلمهم أن المتشابه مما استأثر الله تعالى به ; فتكون اللام في التأويل للعهد.

وعن الثالث: بأن المراد بالراسخين في العلم ; الراسخون في العلم بالله ومعرفته، وأنه لا سبيل إلى الوقوف على كنه ذاته وصفاته وأفعاله لغيره، كما حكي عن الصديق رضي الله عنه أنه قال: العجز عن درك الإدراك إدراك. وقال:

حقيقة المرء ليس المرء يدركها ... فكيف كيفية الجبار في القدم

أما العالمون بحمل المتشابه على مجاز كلام العرب ; فليسوا براسخين، بل ليتهم لا يكونون خاسرين، إذ الإقدام على وصف البارئ جل جلاله بما لم يأذن فيه، ولا دليل قاطع عليه - مع إمكان سلوك طريق السلامة، بالسكوت والتسليم والتفويض - بعيد عن العلم فضلا عن الرسوخ فيه. وقد أطلت الكلام في هذه المسألة ; لأنها من الأصول الكبار، ومع ذلك ; هي تحتمل أكثر من هذا.

قوله: «والكلام فيها مستقصى في» بغية السائل «» ، هذا كتاب كنت صنفته

شرح مختصر الروضة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الروضةج ٢ · ص ٥٨