تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المرجح ; فالأكثرون على جوازه عقلا، إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته، وليس في الشرع ما يمنع منه، ولأن فيه حكمة، وهو امتحان المجتهد بطلب دليل الترجيح ; فيثاب بمجرد الطلب. ومنع جوازه قوم ; لأنه يؤدي إلى وقوع الشبه، وهو منفر للناس عن الطاعة. ورد هذا بأن النسخ قد نفر منه طائفة من الكفار، ولم يدل ذلك على بطلانه، والله تعالى أعلم بالصواب.

شرح مختصر الروضة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الروضةج ٢ · ص ٥٧٩