. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، خلافا لأبي إسحاق بن شاقلا وبعض الفقهاء» ، حيث قالوا: لا يخص العموم بقياس النص الخاص.

مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275] ، وهو عام في جواز كل بيع، ثم ورد النص بتحريم الربا في البر بعلة الكيل، وقياسه تحريم الربا في الأرز ; فهو قياس نص خاص يخص به عموم إحلال البيع. وكذا تحريم النبيذ بعلة الإسكار قياسا على الخمر، هو قياس نص خاص ; فيخص به عموم قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير﴾ [الأنعام: 145] الآية.

قوله: «الأول» ، أي: احتج الأول وهو القائل بتخصيص العموم بقياس النص الخاص، بأن «حكم القياس حكم أصله» ، الذي هو النص الخاص، وكما أن النص الخاص يخص العموم ; فكذا قياسه الذي حكمه حكمه ; فكما أن النص على تحريم الربا في البر خص عموم البيع ; فكذا قياس البر في الأرز، وكما أن النص على تحريم الخمر خص عموم: ﴿أجد في ما أوحي إلي محرما﴾