. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العام غير مراد بالحكم، والبعض المخصوص أعم من أن يكون أقل العموم أو أكثره أو نصفه ; فما عدا الواحد يصدق عليه اسم البعض ; فيجوز بيان أنه غير مراد، وهو المطلوب.

قوله: قالوا: ليس بعام، أي: قال المانعون للتخصيص إلى الواحد: إن الواحد ليس بعام ; فلا يجوز التخصيص إليه.

«قلنا: لا يشترط» أي: لا يشترط أن يكون الباقي بعد التخصيص عاما، بل هو محال ; لأن العام هو المستغرق لجميع ما يصلح له، فإذا خص بفرد واحد من أفراده، يخرج عن كونه مستغرقا ; فلا يصح أن يبقى بعد ذلك عاما، وكأنهم يريدون أن الواحد ليس بجمع أو ليس بكثير بناء على ما فهم من مذاهبهم، أنه يشترط أن تبقى الكثرة على رأي أبي الحسين، أو أقل الجمع على رأي الغزالي ومن تابعه، وكل ذلك لا يشترط عملا بالدليل المذكور والله أعلم بالصواب.