. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وثالثها: إن كان الباقي بعد التخصيص جمعا ; فهو حقيقة، وإن لم يكن جمعا ; فهو مجاز، وهو قول أبي بكر الرازي، وجماعة من الحنفية بناء على أنه لا يجوز أن ينقص العام المخصوص عن أقل الجمع.

ورابعها: إن خص بدليل متصل من شرط أو استثناء ; فهو حقيقة، وإن خص بدليل منفصل ; فهو مجاز، وهو قول القاضي أبي بكر وجماعة معه.

وخامسها: إن كان المخصص شرطا أو تقييدا بصفة ; فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز حتى في الاستثناء، وهو قول القاضي عبد الجبار.

وسادسها: إن كانت القرينة المخصصة مستقلة بنفسها ; فهو مجاز، وإلا فهو حقيقة. وهذا معنى قول القاضي أبي بكر.

وسابعها: إن خص بدليل لفظي ; فهو حقيقة في الباقي، وإن خص بدليل عقلي ; فهو مجاز، وهو مذهب قوم من الأصوليين.

وثامنها: أنه يكون حقيقة في تناول الباقي، مجازا في الاقتصار عليه، وهو مذهب آخرين منهم، وهو أفقه المذاهب في المسألة. ومعناه أنا إذا قلنا: أكرم الرجال إلا زيدا ; فلفظ الرجال يتناول من عدا زيدا منهم بالوضع، كما كان يتناول ذلك قبل التخصيص ; فيكون حقيقة في التناول المذكور. وأما اقتصار لفظ الرجال على الدلالة على من سوى زيد ; فهو مجاز ; لأن حقه بالوضع أن يدل على زيد أيضا، فلما خرج زيد بالتخصيص، صار اقتصارا بدلالة اللفظ على من عداه على خلاف ما يستحقه بالوضع ; فسبب التجوز إنما دخل على اللفظ من حيث اقتصاره على ما عدا صورة التخصيص، لا من حيث تناوله له فهو إذن حقيقة من وجه، مجاز من وجه.