. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تبقى الآية حجة في نجاسة ما عدا الجلد من الميتة أم لا؟ ونظائره كثيرة، وفي المسألة مذاهب:

أحدها: أن العام بعد التخصيص حجة مطلقا، وهو مذهب غالب الفقهاء.

والثاني: ليس بحجة مطلقا، وهو مذهب أبي ثور، وعيسى بن أبان.

والثالث: أنه إن خص بدليل متصل كالاستثناء والشرط ; فهو حجة، وإن خص بدليل منفصل، لم يبق حجة، وهو مذهب البلخي.

والرابع: إن كان العام قبل التخصيص ممكن الامتثال دون بيان ; فهو حجة بعد التخصيص، وإلا فلا، وهو قول القاضي عبد الجبار.

والخامس: أنه يكون حجة في أقل الجمع، لا فيما زاد عليه، وهو مذهب قوم من الأصوليين، وفيه غير ذلك.

قال الآمدي: واتفقوا على امتناع الاحتجاج به إذا خص تخصيصا مجملا.

قلت: لأنه إذا خص تخصيصا مجملا، بقي الباقي بعد التخصيص مجملا أيضا، والعمل بالمجمل يتوقف على البيان.

عدنا إلى الكلام على ما في «المختصر» .

- قوله: «لنا» ، أي: على المذهب الأول، وهو كونه حجة بعد التخصيص مطلقا، وجهان:

أحدهما: أن الصحابة أجمعوا على التمسك بالعمومات، وأكثرها مخصوص، كاحتجاج علي رضي الله عنه على جواز الجمع بين الأختين